رهبر انقلاب خیال طبقه محروم را راحت کرد

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقشار محروم جامعه، تأمین سرپناه و دسترسی به مسکن مناسب است. در شرایطی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز به‌صورت روزافزون افزایش یافته، خانواده‌های کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط، دیگر توانایی خرید یا حتی اجاره‌ مسکن در مناطق شهری را ندارند. این بحران باعث شده مسکن از یک نیاز اولیه به یک آرزوی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار تبدیل شود؛ در حالی که سرپناه، مهم‌ترین عنصر ثبات روانی، امنیت اجتماعی و رشد فرهنگی یک خانواده به شمار می‌رود.

نقش حاکمیت و نهادهای دولتی در تأمین مسکن برای اقشار ضعیف از اهمیتی دوچندان برخوردار است. دولت به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های رفاهی، وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم برای عرضه زمین، تأمین تسهیلات ساخت و کنترل بازار مسکن را فراهم کند. اخیراً سیگنال هایی خوبی از سوی مقامات کشوری در راستای رفع نیازهای مسکنی دهک های پایین ارسال شده است.

اجرای دقیق و سریع قوانینی مانند «جهش تولید مسکن» و «برنامه هفتم توسعه» که دولت را موظف به واگذاری زمین و تسهیل ساخت مسکن برای دهک‌های پایین کرده، می‌تواند بخشی از بار این دغدغه‌ را از دوش اقشار محروم بردارد. علاوه بر این، نهادهایی چون بنیاد مسکن، باید با اولویت‌دهی به مناطق محروم، پروژه‌های ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت را در دستور کار قرار دهند تا حق طبیعی «داشتن مسکن» برای همه آحاد جامعه، از شعار به واقعیت تبدیل شود.
یک تحلیل‌گر اقتصادی با تأکید بر نقش حیاتی سیاست زمین در حل بحران مسکن عنوان کرد: کارآمدترین راهکار برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف، گسترش عرضه زمین به مردم است.

وی یادآور شد که حضرت امام خمینی (ره) نیز در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر همین رویکرد تأکید داشتند و معتقد بودند باید زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا با تکیه بر آورده شخصی و بهره‌گیری از تسهیلات ساخت، خودشان مسئولیت ساخت خانه را بر عهده بگیرند.

این کارشناس افزود: اجرای این مدل می‌تواند مشارکت مستقیم مردم در تولید مسکن را افزایش داده و هزینه نهایی خانه‌دار شدن را به‌طور چشم‌گیری کاهش دهد

میرحسین اقبالی با انتقاد از سیاست‌های ناکارآمد در حوزه مسکن، عامل اصلی افزایش نجومی قیمت‌ها را «انحصار و احتکار زمین» و همچنین «عدم عرضه مناسب زمین از سوی دولت» دانست. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

به باور این کارشناس، تا زمانی که دولت به شکل جدی وارد میدان نشده و زمین‌های قابل ساخت را با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار ندهد، نمی‌توان به حل بحران مسکن امیدوار بود. اقبالی تأکید کرد: کلید کاهش قیمت مسکن، شکستن انحصار زمین و فعال‌سازی سیاست عرضه مستقیم از سوی دولت است.

بر اثر سوداگری و احتکار در حوزه زمین مسکونی، قیمت مسکن به حدی قیمت‌ها بالا رفته است که عده زیادی امیدی به خانه‌دار شدن ندارند. مشکلات حوزه مسکن باعث شده است که معیشت مردم نیز با مشکل مواجه شود. وقتی خانوا‌ده‌ها مجبورند بخش زیادی از حقوق ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهند، از هزینه تغذیه، سلامت، تفریح و... خانوار کم می‌شود. این به معنای کاهش کیفیت زندگی مردم است.

وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری تقریباً در تمامی سخنرانی‌های اخیرشان و در دیدارهایی که با مسئولان داشته‌اند، بر لزوم حل و فصل مشکلات مردم تأکید کرده‌اند. الان مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌اندیشی اساسی صورت بگیرد. بنابراین طبق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن، دولت و وزارت راه و شهرسازی موظف به عرضه زمین برای کنترل قیمت خانه و خانه‌دار شدن مردم هستند. اگر مشکل مسکن مردم به سرعت حل نشود، با مسائلی روبرو می‌شویم که حل و فصل آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین باید هر چه سریع‌تر وزارت راه و شهرسازی عرضه زمین را یک سالی است متوقف شده است؛ دوباره از سر بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بهترین مسیر تحقق خانه‌دار شدن مردم در کشور ما با سطح وسیعی از اراضی قابلیت تبدیل به مسکن گفت: بهترین مدل برای خانه‌دار شدن مردم، مسئله عرضه زمین است که امام خمینی (ره) نیز در بدو وقوع انقلاب اسلامی به آن اشاره کرد که زمین را به مردم بدهیم و مردم با آورده خود و همچنین تسهیلات ساخت مسکن، مسکن خود را در زمین عرضه شده بسازند و به صورت تدریجی نیز آن را تکمیل کنند.

وی در ادامه افزود: مدل مسکن تدریجی به معنای ساخت مسکن به صورت مرحله‌ای و در طول زمان است؛ به طوری که خانواده‌ها می‌توانند با امکانات و منابع محدود خود، ابتدا واحدهای ساده و پایه‌ای بسازند و سپس به تدریج و بر اساس توان مالی، آن را توسعه دهند. در این مدل، تأمین زمین مناسب و ارزان قیمت نقش کلیدی دارد و دولت باید طبق قانون طمین را عرضه کند.

اقبالی در پایان گفت: ساخت مسکن تک‌طبقه در ابتدا، مزایای متعددی دارد. این نوع ساخت و ساز، نیاز به سرمایه اولیه کم‌تر، سرعت اجرای بالاتر و تطابق با نیازهای فوری خانوارها را فراهم می‌کند. به‌علاوه، این مدل با سیاست‌های جمعیتی نیز همخوانی خواهد داشت و منجر به ایجاد فضا برای بازی کودکان خواهد شد.

رهبر انقلاب در سال‌های اخیر به‌ویژه در سخنرانی‌های کلان‌ملی و دیدار با مدیران ارشد، همواره بر ضرورت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تأکید ویژه‌ای داشته‌اند. یکی از اصلی‌ترین مصادیق این مشکلات، بحران مسکن است که به دغدغه‌ای جدی برای میلیون‌ها خانواده ایرانی بدل شده؛ مسئله‌ای که نه‌تنها بر کیفیت زندگی، بلکه بر ثبات اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری، نرخ ازدواج، و حتی فرزندآوری نیز تأثیر مستقیم دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اخیراً در سخنانی بر اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب به مسئله مسکن تأکید کرد و گفت: «بدون تردید، موضوع مسکن مردم به‌ویژه اقشار محروم، از دغدغه‌های اصلی حضرت آقاست.» وی تصریح کرد که رهبر انقلاب بارها و در سطوح مختلف، نسبت به ضرورت تأمین سرپناه مناسب برای محرومان و بازسازی سریع مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی به مسئولان هشدار داده‌اند و تأکید داشته‌اند که این امور باید با اولویت و سرعت پیگیری شود.

توجه ویژه مقام معظم رهبری به مسئله تامین مسکن محرومین
روحانی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش‌های دقیقی از وضعیت مسکن به رهبری ارائه می‌شود و آیا ایشان از شرایط فعلی آگاه هستند، اظهار داشت: «رهبر انقلاب کاملاً نسبت به وضعیت مسکن آگاهی دارند و در حکم بنده نیز به‌صراحت بر دو مأموریت کلیدی تأکید فرمودند؛ نخست، ساخت مسکن برای محرومان، و دوم، بازسازی مناطق سانحه‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به‌گونه‌ای که مردم بتوانند هرچه سریع‌تر به زندگی در خانه‌های بازسازی‌شده بازگردند.»

این اظهارات، گواه روشنی است بر اینکه موضوع مسکن نه‌تنها در سطح اجرایی، بلکه در رأس نظام مورد توجه ویژه است و از نگاه مقام معظم رهبری، خانه‌دار شدن مردم و کاهش رنج اقشار کم‌برخوردار از اولویت‌های قطعی دستگاه‌های مسئول محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تکالیف مشخص شده در قانون جهش تولید مسکن و همچنین برنامه هفتم توسعه، موظف به تأمین زمین برای ساخت مسکن و تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن اقشار مختلف هستند. اما با گذشت حدود یک سال از توقف عملی عرضه زمین، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها، رکود ساخت‌وساز، و تعمیق بحران بیشتر شده است.

اگر این روند ادامه یابد و دولت در وظیفه قانونی و ملی خود تعلل کند، پیامدهای آن نه‌فقط به بازار مسکن که به امنیت روانی و اجتماعی جامعه نیز سرایت خواهد کرد. از این‌رو، تسریع در اجرای برنامه‌های عرضه زمین و حمایت از ساخت‌وساز مردمی و تعاونی‌محور، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای کشور است.